‏إظهار الرسائل ذات التسميات سياسة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات سياسة. إظهار كافة الرسائل

حزب التجمع الوطني للأحرار يعلن لائحة مرشحيه للانتخابات التشريعية بجهة بني ملال خنيفرة



​بني ملال —

​أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار عن القائمة الرسمية لمرشحيه لخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة بجهة بني ملال خنيفرة، وذلك عقب مصادقة اللجنة الوطنية للانتخابات التابعة للحزب على أسماء ووكلاء اللوائح بالدوائر الانتخابية للجهة.

​وتضمنت اللائحة التي اعتمدها الحزب للتنافس على المقاعد النيابية المخصصة للأقاليم الخمسة بالجهة الأسماء التالية:

​دائرة بني ملال: السيد خالد المنصوري

​دائرة الفقيه بن صالح: السيد صالح حنين

​دائرة خنيفرة: السيد محمد بادو

​دائرة خريبكة: السيد حميد العرشي

​دائرة أزيلال - دمنات: السيد رشيد المنصوري

​دائرة بزو - واويزغت: السيد مصطفى الرداد

​وتأتي هذه التزكيات في إطار استعدادات الهيئات السياسية بالجهة للمحطة الانتخابية المقبلة، حيث تسعى مختلف الأحزاب المتنافسة إلى تقديم لوائحها وحسم تزكياتها بالدوائر المحلية والمحلية المزدوجة قبل انطلاق الحملة الانتخابية الرسمية.

بني ملال خنيفرة في صدارة ترتيبات الأصالة والمعاصرة: تزكية قيادات محلية وإعلان اللوائح الوطنية للانتخابات التشريعية 2026

 




25 يوليوز 2026

تصدّرت جهة بني ملال خنيفرة المشهد التنظيمي لحزب الأصالة والمعاصرة خلال الدورة الثانية والثلاثين لمجلسه الوطني، بعد الحسم الرسمي في أسماء وكلاء اللوائح المحلية بالدوائر الانتخابية للجهة تحضيراً للاستحقاقات التشريعية المرتقبة سنة 2026، حيث دفع الحزب بوجوه نيابية وقيادات محلية بارزة لتدبير التنافس الانتخابي بمختلف أقاليم الجهة.

تزكيات حاسمة بجهة بني ملال خنيفرة

وضمت لوائح جهة بني ملال خنيفرة كلاً من:

  • بني ملال: السيد هشام الصابري

  • بزو واويزغت: السيد بدر فوزي

  • أزيلال دمنات: السيد محمد بنعلي

  • الفقيه بن صالح: السيد أحمد فضلي

  • خنيفرة: السيد حمان باحسين

قيادات وطنية وغياب لقجع

ويأتي الحسم في أسماء مرشحي جهة بني ملال خنيفرة ضمن الإعلان الشامل للحزب عن لائحة وكلاء اللوائح المحلية بمختلف أقاليم المملكة. وقد شهدت القائمة حضور عدد من القيادات الوطنية والبرلمانيين الحاليين، في مقدمتهم المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للحزب، السيد فاطمة الزهراء المنصوري، التي ستقود لائحة دائرة المدينة – سيدي يوسف بن علي بمراكش، فيما ترشح الأمين العام السابق للحزب السيد عبد اللطيف وهبي بدائرة تارودانت الشمالية، كما يقود وزير الشباب والثقافة والتواصل السيد محمد المهدي بنسعيد لائحة الرباط – المحيط.

في مقابل هذا الحضور القيادي، سجلت القائمة غياب السيد فوزي لقجع عن اللائحة المعلنة.

خارطة الترشيحات بباقي جهات المملكة

  • جهة الرباط سلا القنيطرة: ضمت اللوائح إلى جانب بنسعيد كلاً من السيد أديب بن إبراهيم (الرباط شالة)، والسيد عماد الريفي (سلا المدينة)، والسيد العربي الرويش (سلا الجديدة)، والسيد محمد الهيلالي (الصخيرات تمارة)، والسيد محمد شرورو (الخميسات أولماس)، والسيد بشرى الوردي (تيفلت الرماني)، والسيد ميلود شليخ (القنيطرة)، والسيد عبد العزيز البوحسيني (الغرب)، والسيد عبد اللطيف بن زروال (سيدي قاسم وسيدي سليمان).

  • جهة طنجة تطوان الحسيمة: زكى الحزب السيد محمد الحموتي (الحسيمة)، والسيد عبد اللطيف الغلبزوري (طنجة أصيلة)، والسيد عبد السلام الشلاف (الفحص أنجرة)، والسيد محمد العربي أحنين (تطوان)، والسيد محمد العربي المرابط (المضيق الفنيدق)، والسيد زينب السيمو (العرائش)، والسيد عبد الحفيظ المكمن (شفشاون).

  • جهة مراكش آسفي: شملت الترشيحات السيد محمد الصباري (جليز – النخيل)، والسيد طارق حنيش (المنارة)، والسيد هشام المهاجري (شيشاوة)، والسيد أحمد التويزي (الحوز)، والسيد عبد الرحيم واعمرو (قلعة السراغنة)، والسيد إبراهيم بنجلون (الصويرة)، والسيد عز الدين المداوي (الرحامنة)، والسيد عادل السباعي (آسفي).

  • جهة الشرق: السيد رضوان بوكطاية (جرادة)، والسيد عبد القادر حضوري (وجدة أنجاد)، والسيد محمد إبراهيمي (بركان)، والسيد عبد الرحمان السهلي (تاوريرت)، والسيد حميد الشاية (فجيج)، والسيد محمد المومني (الناظور).

  • جهة سوس ماسة: السيد حميد وهبي (أكادير إداوتنان)، والسيد محمد أودمين (إنزكان أيت ملول)، والسيد الحسين الفارسي (اشتوكة أيت باها)، والسيد حنان الماسي (تارودانت الجنوبية)، والسيد عبد اللطيف وهبي (تارودانت الشمالية).

  • جهة درعة تافيلالت: السيد عبد الله العمري (الرشيدية)، والسيد إيمان لماوي (ورزازات)، والسيد يوسف أمتزو (زاكورة).

  • الأقاليم الجنوبية: السيد عبد الله دبدا (بوجدور)، والسيد سيدي محمد سالم الجماني (العيون)، والسيد عبد الحي حرطون (طرفاية)، والسيد محمد الجماني (السمارة)، والسيد جمال سيداتي (سيدي إفني)، والسيد المهدي التابت (كلميم)، والسيد رشيد التامك (آسا الزاك)، والسيد إبراهيم بوعيد (طانطان)، والسيد ينجا الخطاط (وادي الذهب)، والسيد عبد الفتاح أهل المكي

السيد فوزي لقجع يلتحق رسمياً بالـ "بام": خطوة استراتيجية تُعيد رسم خريطة المشهد السياسي بالمغرب


في خطوة حاسمة أنهت أسابيع من التكهنات الشائعات والترقب السياسي، أعلن  فوزب لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن انضمامه الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة. وجاء هذا الحسم من خلال حضوره البارز في أشغال الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الوطني للحزب، ليعلن بذلك بداية مرحلة جديدة في مساره السياسي والحزبي.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في ظرفية سياسية بالغة الأهمية، حيث تكثف الأحزاب المغربية استعداداتها وتكتلاتها خوضاً للاستحقاقات الانتخابية البرلمانية المقبلة. ويشكل حضور السيد لقجع في المجلس الوطني للـ "بام" نقطة تحول تنظيمية وسياسية للحزب، الذي يستعد للمصادقة على توجهات جديدة والإعلان عن الدفعة الأولى من التزكيات للترشيحات القادمة.

لا يُعد التحاق السيد لقجع مجرد انضمام قيادي عادي، بل يمثل مكسباً سياسياً ثقيلاً لحزب الأصالة والمعاصرة، بالنظر إلى:

  • إدارة الملفات المالية الكبرى: موقعه الحكومي الحساس كمسؤول مباشر عن قطاع الميزانية وإشرافه على الأوراق الاستثمارية والاستراتيجية للمملكة.

  • النجاح الرياضي والمؤسساتي: رئاسته للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وما حققته من إشعاع وطني ودولي أعطى شخصيته بعداً كاريزمياً وشعبية واسعة. 

يُشير مراقبون إلى أن انخراط السيد فوزي لقجع في العمل الحزبي المباشر سيعزز من تموقع حزب الأصالة والمعاصرة كأحد أبرز المنافسين في المشهد الانتخابي المقابل. كما تعكس هذه الخطوة توجه الأحزاب نحو استقطاب الكفاءات والتكنوقراط ذوي الخبرة العالية لإعطاء نفس جديد للممارسة السياسية والحزبية بالمغرب.


حزب الخضر المغربي يدق ناقوس الخطر: دعوات لإصلاح المنظومة الأممية ومواجهة "جشع اللوبيات" وتدهور المعيشة




​الرباط — أصدر المكتب السياسي لحزب الخضر المغربي بياناً سياسياً شاملاً عقب اجتماعه المنعقد في 10 يوليوز 2026، استعرض فيه جملة من التطورات المتسارعة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. ورسم الحزب في بيانه ملامح رؤيته للتعامل مع التحديات الراهنة، موجهاً انتقادات حادة للأداء الحكومي ومطالباً بإصلاحات جذرية تطال المنظومة الدولية والمحلية.

​إصلاح المنظومة الدولية وحماية النظام الإيكولوجي

​افتتح الحزب بيانه بتقدير دقيق للأوضاع الدولية المتميزة بالصراع المصالحي بين القوى العظمى، والعدوان الإسرائيلي المستمر على الشعبين الفلسطيني واللبناني، إلى جانب استمرار مناورات النظام الجزائري ضد مصالح شعوب المنطقة المغاربية.

​وفي هذا السياق، سجّل الحزب مواقف بارزة تمثلت في:

​قصور الهيئات الأممية: أكد الحزب أن المؤسسات المنبثقة عن الحربين العالميتين لم تعد مؤهلة لمواكبة تحديات "زمن ما بعد العولمة والذكاء الاصطناعي". ودعا إلى إرساء قواعد جديدة لحفظ السلم العالمي وتقاسم المسؤوليات بالتساوي بين الدول.

​تجريم الانتهاكات البيئية: شدد البيان على ضرورة حماية النظام الإيكولوجي عبر تفعيل "التجريم الدولي للإخلال الخطير بالبيئة".

​مواجهة التغير المناخي: أدان الحزب تراجع القوى الدولية والالتفاف على الالتزامات المناخية الناتجة عن قمم الأرض، لاسيما اتفاقي باريس ومراكش.

​رفض التقسيم: أعلن الحزب رفضه المطلق للمخططات الرامية إلى تقسيم الدول والشعوب في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

​جبهة وطنية متماسكة ويقظة مستمرة

​وعلى الصعيد الوطني، ركّز الحزب على قضية الوحدة الترابية ومستجداتها:

​التعبئة لملف الصحراء المغربية: طالب الحزب الحكومة والنخب السياسية والثقافية بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والحذر، داعياً إلى تعزيز وتثمين المكتسبات التي حققتها المملكة. واعتبر محطة 23 شتنبر المقبلة فرصة حاسمة لتقوية الموقف التفاوضي للمغرب وتحصين جبهته الداخلية.

​رفض خطابات الازدراء: عبّر المكتب السياسي عن استيائه الشديد من مضامين خطابات صادرة عن أحد رجالات الدولة السابقين، والتي طالت رجالات دولة من المحيط الملكي بأسلوب مطبوع بالازدراء. وحذّر الحزب من تداعيات هذه السلوكيات على عزوف المواطنين عن المشاركة السياسية وتبخيس دور المؤسسات الوطنية.

​انتقادات لاذعة للحكومة ومطالب بالعدالة الاجتماعية

​لم يخلُ البيان من لغة هجومية تجاه السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة الحالية:

​تلكؤ حكومي أمام الغلاء: استنكر الحزب البطء الشديد في تعامل الحكومة مع التدهور المتسارع للقدرة الشرائية للمغاربة، وبشكل خاص الطبقة الوسطى وسكان العالم القروي.

​محاربة الريع واللوبيات: دعا البيان إلى اتخاذ تدابير جريئة للنهوض بالأوضاع الاجتماعية، ومحاربة "اقتصاد الريع وجشع اللوبيات المتنفذة".

​إدماج البعد البيئي: طالب الحزب بضرورة إدماج البعد الإيكولوجي كعنصر أساسي وموجه في صياغة كافة السياسات العمومية.

​دعوة للتعبئة من أجل مغرب مستدام

​وفي ختام بيانه، وجّه حزب الخضر المغربي نداءً حاراً إلى عموم المواطنات والمواطنين للانخراط الواعي والمسؤول في العمل السياسي والمحلي. ودعا الحزب إلى الالتفاف حول مشروع وطني متكامل يهدف إلى بناء "مغرب التنمية المستدامة، والإنصاف الاجتماعي والمجالي، والحرية والمساواة، والأمان المستدام".

حزب الاتحاد الدستوري ببني ملال يتجه لتزكية الوجه الشاب "محمد داوود" للتشريعيات المقبلة




​علمت مصادرنا الخاصة، من خلال تتبعها الدقيق وتقصيها لكواليس المشهد السياسي بإقليم بني ملال، أن حزب الاتحاد الدستوري حسم بشكل كبير في هوية مرشحه للاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث تتجه النية نحو تزكية الإطار الشاب السيد محمد داوود لحمل ألوان حزب "الحصان".

​وتأتي هذه الخطوة، بحسب المعطيات التي استقتها الجريدة من مصادرها المستقلة، في سياق رغبة الحزب في التفاعل مع المطالب المحلية الداعية إلى تجديد النخب، وضخ دماء شابة قادرة على ربط المسؤولية بالكفاءة العلمية والميدانية، خاصة في ظل التحديات التنموية والاجتماعية الراهنة التي يواجهها إقليم بني ملال.

​تُشير البيانات والمعلومات التي جمعتها مصادرنا حول مسار المرشح المفترض، إلى أنه يمثل جيلاً جديداً من النخب الشابة التي تجمع بين التكوين الأكاديمي والخبرة الميدانية المتنوعة:

​تكوين قانوني وتكاديمي: يتابع السيد محمد داوود دراسته في سلك ماستر القانون العام بجامعة القاضي عياض، وهو تخصص يمنحه خلفية قانونية تؤهله لفهم آليات التشريع، الترافع، وصياغة المقترحات داخل قبة البرلمان.

​خلفية تقنية في البنية التحتية: كباحث ملم بمجال الهندسة المدنية، يمتلك دراية تقنية بالملفات المتعلقة بالتأهيل المجالي، الشبكات الطرقية، وإشكالات البنية التحتية التي تعد من أولويات التنمية بالإقليم.

​دينامية اقتصادية ورياضية: من واقع عمله كفاعل اقتصادي ومستثمر، إلى جانب اهتماماته الرياضية، يتوفر على قراءة مباشرة للتحديات التي تواجه المقاولات المحلية والشباب، وآليات خلق فرص الشغل بعيداً عن الحلول التقليدية.

​وإذ ننفرد بنشر هذه المعطيات بناءً على جهد استقصائي خاص، فإن خطوة حزب "الحصان" المرتقبة تضع إقليم بني ملال أمام محطة انتخابية يبدو فيها التنافس مرتكزاً على تقديم مشاريع تنموية ملموسة، تقودها نخب مؤهلة علمياً وعملياً قادرة على إخراج الإقليم من بعض إكراهاته المجالية والاقتصادية.

هل يُمهّد النائب رضوان نذير للنزول من "الجرار" وركوب "السنابل"؟




​بني ملال — 06 يوليو 2026

​لم تكن الدورة العادية لمجلس جهة بني ملال-خنيفرة المنعقدة اليوم مجرد محطة لتدارس نقاط جدول الأعمال المصادق عليه، بل تحولت كواليسها إلى مسرح لقراءة التوازنات السياسية المستقبلية بالجهة، وذلك عقب التقاط صورة  أثارت الكثير من المداد والتحليلات في الأوساط المتتبعة للشأن المحلي والوطني.

​الصورة التي جمعت النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، السيد رضوان نذير —الذي ولج المؤسسة التشريعية خلفاً للسيد هشام الصابيري عقب استوزار الأخير— بالمرأة القوية والقيادية البارزة في حزب الحركة الشعبية، السيدة حليمة العسالي، لم تمر مرور الكرام، واعتبرها مراقبون "غير عادية" وتحمل رسائل سياسية مشفرة تتجاوز حدود اللياقة البروتوكولية.

​وتشير القراءات الأولية للقطة المقر الجهوي إلى احتمال وجود ترتيبات لـ "هجرة سياسية" مرتقبة للسيد رضوان نذير، يغادر بموجبها سفينة "الجرار" (الأصالة والمعاصرة) ليلتحق بحزب "السنابل" (الحركة الشعبية). وإن صحت هذه التوقعات، فإن المشهد السياسي بالمنطقة مقبل على إعادة تشكيل جذري لموازين القوى.

​يرى متتبعون أن هذا التحول المحتمل من شأنه أن يخلط الأوراق الانتخابية والتحالفية داخل مجلس الجهة وفي الدائرة الانتخابية التي يمثلها السيد نذير؛ ففقدان الأصالة والمعاصرة لاسم برلماني بوزنه لصالح الحركة الشعبية سيعزز تموقع "الحركيين" في المنطقة، ويفرض واقعاً سياسياً جديداً يتطلب من باقي المكونات إعادة حساباتها.

​كواليس ساخنة: لطالما كانت ردهات وممرات مجالس الجهات المطابخ الحقيقية التي تُطهى فيها التحالفات السياسية الكبرى وتُرسم فيها الخرائط الانتخابية المستقبلية، ويبدو أن لقطة اليوم هي أولى المؤشرات العلنية لطبخة سياسية جديدة.

​تبقى الأيام القليلة القادمة كفيلة بالإجابة عن السؤال المطروح بقوة في صالونات بني ملال السياسية: هل نحن أمام مجرد صورة عابرة فرضتها مجريات الدورة العادية، أم أننا أمام "الإنزال الرسمي" الأول للسيد رضوان نذير من فوق الجرار للتوجه نحو حقول السنابل؟

​تحرير: القسم السياسي

الاتحاد الدستوري يزكي منصف جعفر وكيلاً للائحته بالفقيه بن صالح.

 


أعلن حزب الاتحاد الدستوري رسمياً تزكية منصف جعفر وكيلاً للائحة الحزب بإقليم الفقيه بن صالح في الانتخابات البرلمانية المقبلة. 

منصف جعفر هو ابن المرحوم الحاج علال منصف، قيدوم البرلمانيين المغاربة، ويمتلك رصيداً شعبياً ومعرفة واسعة بهموم ساكنة الإقليم. ويأتي اختياره في إطار استراتيجية الحزب للاعتماد على الكفاءات المحلية ذات الارتباط القوي بنسيجها الاجتماعي.

ومن المرتقب أن يركز برنامجه الانتخابي على ملفات التشغيل والبنية التحتية والعالم القروي، في خطوة تعكس رهان الاتحاد الدستوري على تجديد الثقة مع الناخبين  و تسجيل العودة إلى هذا الإقليم.

جماعة خنيفرة تصادق بالإجماع على حزمة اتفاقيات شراكة وتدابير مالية لدعم التنمية المحلية




​خنيفرة ــ عقد المجلس الجماعي لخنيفرة، صباح اليوم الخميس 02 يوليوز 2026، بمقر الجماعة، أشغال دورته الاستثنائية لشهر يوليوز. وقد ترأس الاجتماع رئيس المجلس الجماعي، بحضور السيد باشا المدينة، إلى جانب أعضاء المجلس، وأطر الجماعة، وممثلي السلطات المحلية. وخصصت هذه الدورة للتداول والمصادقة على مجموعة من القضايا التنموية، الاجتماعية، والمالية المدرجة في جدول الأعمال.

​تميزت أشغال الدورة بنقاش مؤسساتي أسفر عن التصويت بإجماع الأعضاء الحاضرين على جميع النقاط والمعروضة، والتي جاءت تفاصيلها على الشكل التالي:

​1. الدعم المالي والتدبير الميزانياتي

​منح الجمعيات: صادق المجلس على تقديم المنح المالية لفائدة الجمعيات برسم سنة 2026، وذلك في إطار دعم النسيج الجمعوي المحلي ومواكبة مبادراته ذات البعد الاجتماعي، الثقافي، والرياضي.

​تعديلات الميزانية: تمت المصادقة على إلغاء وإعادة تخصيص بعض الاعتمادات المالية، بالإضافة إلى تحويل اعتمادات بين فصول الميزانية، بهدف ملائمة التدبير المالي مع متطلبات تنفيذ المشاريع المسطرة.

​2. الشراكات الاجتماعية والصحية

​دعم القطاع الصحي: وافق المجلس على اتفاقية شراكة مع "جمعية أطلس لدعم الوحدات الطبية المتنقلة الخاصة بمركز تصفية الدم"، وهي خطوة تهدف إلى تقريب الخدمات الطبية وتسهيل تنقل المستفيدين من خدمات المركز.

​تعزيز الولوجيات: تمت المصادقة على اتفاقية شراكة وتعاون مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، لتوفير الولوجيات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة بالمرافق العمومية.

​3. التأهيل الحضري والبنية التحتية

​تهيئة الفضاءات العمومية: صادق المجلس على اتفاقية شراكة وتعاون مع المجلس الإقليمي لخنيفرة، تهم تهيئة الساحة المتواجدة أمام ثانوية محمد السادس بحي "أملو إيغريبن"، للارتقاء بالجمالية الحضرية للمدينة.

​تأهيل المحاور التجارية: حظيت اتفاقية الشراكة مع غرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة بني ملال - خنيفرة بالمصادقة، وذلك قصد استكمال أشغال الشطر الأول من مشروع إعادة تأهيل المحور التجاري لزنقة "بئر أنزران" ومحيطها، لتنشيط الحركة الاقتصادية المحلية.

​4. الجانب القانوني

​الشؤون القانونية للجماعة: أعاد المجلس التداول بشأن الاتفاقية المبرمة مع محامي الجماعة وفقًا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، وصادق عليها بإجماع الحاضرين.

​ملاحظة ختامية: اختتمت أشغال الدورة الاستثنائية بعد استنفاد كافة نقاط جدول الأعمال، حيث اعتبرت المكونات المحلية أن القرارات المتخذة تشكل دفعة جديدة لتنزيل المشاريع التنموية والاجتماعية بالمدينة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الحكومة بشأن تمويل الحملات الانتخابية لاستحقاقات 23 شتنبر




​الرباط – خاص

في إطار التنزيل التدريجي للقوانين المنظمة للاستحقاقات التشريعية المقبلة، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار جديد لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يقضي بتحديد المبلغ الإجمالي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية المشاركة في انتخابات أعضاء مجلس النواب، والمقرر إجراؤها في 23 شتنبر المقبل.

​ويأتي هذا القرار تفعيلاً للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لتمويل الأنشطة الانتخابية، وفي سياق ضبط المنظومة المالية للعمليات الانتخابية بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين الهيئات السياسية المتنافسة.

​بناءً على المقتضيات التنظيمية الأخيرة، يتوزع الدعم العمومي المخصص للحملات الانتخابية على عدة مستويات رئيسية؛ حيث رُصد دعم جزافي أولي للهيئات السياسية المشاركة، على أن يضاف إليه دعم متغير يحتسب بناءً على عدد الأصوات والمقاعد التي سيحصل عليها كل حزب في صناديق الاقتراع.

​وفي السياق ذاته، تضمن الإطار التنظيمي الحالي مقتضيات تحفيزية غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز التمثيلية السياسية للشباب (دون سن 35 عاماً)، من خلال تخصيص مساهمات مالية إضافية لتغطية مصاريف حملات اللوائح التي تضم كفاءات شابة.

​وفي مقابل هذا التمويل العمومي، وضعت السلطات التنفيذية والتشريعية دفتراً صارماً للتحملات يفرض على الأحزاب السياسية الالتزام بقواعد الحكامة المالية لضمان سلامة العمليات الانتخابية:

​الحسابات البنكية الخاصة: إلزامية فتح حساب بنكي فريد لكل لائحة ترشيح لضمان تتبع مسار الأموال وشفافية مصادرها.

​الرقابة البعدية للمجلس الأعلى للحسابات: إخضاع كافة المصاريف والوثائق الإثباتية لتدقيق صارم من قِبل قضاة المجلس فور انتهاء العملية الانتخابية.

​مراعاة سقف الإنفاق القانوني: الالتزام بالحد الأقصى المسموح به للصرف لكل مرشح أو لائحة، وذلك منعاً للاستعمال غير المتكافئ للموارد المالية أثناء فترة التنافس.

​يعكس هذا القرار الحكومي الرغبة في إرساء بيئة قانونية ومالية واضحة المعالم قبل انطلاق الحملات الانتخابية الرسمية، مما يتيح للفواعل السياسية ترتيب أولوياتها وبرامجها التواصلية بناءً على الموارد المالية المتاحة والمؤطرة قانوناً.

أزيلال: حزب الأصالة والمعاصرة يبحث جاهزيته التنظيمية في لقاء تواصلي بتامدة نومرصيد




​أزيلال — متابعة: أبو أمير / تصوير: عزيز الدين ابغى

​في سياق تحركاته التنظيمية بالإقليم، عقدت الأمانة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة بأزيلال، يوم الخميس 18 يونيو 2026، لقاءً تواصلياً بجماعة "تامدة نومرصيد" تحت شعار "تقوية التواصل وتوحيد الرؤية لخدمة الساكنة"، خُصص لتدارس الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وتقييم الحصيلة التنموية بالمنطقة.

​شهد اللقاء حضور عدد من القيادات البارزة للحزب، يتقدمهم السيد عادل البركات، عضو المكتب السياسي ورئيس مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، والسيد بدر الدين ناجح فوزي، الأمين الإقليمي للحزب ورئيس جماعة أزيلال، إلى جانب النائب البرلماني السيد سعيد اتغلياست، والمستشار البرلماني السيد لحسن أيت إصحا، بالإضافة إلى نخب ومنتخبي الحزب وممثلي قواعده المحلية بالإقليم.

​في كلمته الافتتاحية، استعرض الأمين الإقليمي، السيد بدر الدين ناجح فوزي، الخطوط العريضة لتوجهات الحزب في المرحلة الراهنة، مبرزاً الاعتماد على سياسة القرب والتأطير المستمر. وأشار إلى أن كسب رهان المحطات الانتخابية لعام 2026 يرتكز بالأساس على تقديم بنية حزبية متماسكة قادرة على إفراز نخب مؤهلة، مشدداً على أهمية اعتماد معايير واضحة في اختيار الترشيحات وربط المسؤولية بالعمل الميداني والالتزام الأخلاقي.

​من جانبه، ركّز السيد عادل البركات على البُعد التنسيقي للقاء، موضحاً أنه يندرج ضمن خطة الحزب لتكامل الجهود بين الجماعات الترابية ومجلس الجهة. ودعا إلى تسريع وتيرة المشاريع التنموية المبرمجة في إقليم أزيلال، لا سيما المرتبطة بفك العزلة عن المناطق الجبلية، وتطوير خدمات الصحة والتعليم، وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب. كما استعرض الحاضرون أبرز المشاريع التي تم تنزيلها، مع الوقوف على التحديات القائمة المتعلقة بجلب الاستثمارات والبحث عن مصادر تمويل إضافية.

​وفي السياق ذاته، اعتبر المستشار البرلماني، السيد لحسن أيت إصحا، أن اللقاء يشكل محطة لتقييم الأداء التنظيمي على المستويين المحلي والإقليمي وتبادل الرؤى حول القضايا السياسية الراهنة. وشهدت المداخلات دعوات متطابقة من مسؤولي الحزب لمنتخبيه ومناضليه بضرورة التقيد بالانضباط الحزبي والمقتضيات القانونية والتنظيمية، وتكثيف التواصل المباشر مع المواطنين لملامسة تطلعاتهم.

​واختتم اللقاء، الذي عرف نقاشاً بين الأطر الحاضرة، بتأكيد الأمانة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة بأزيلال التزامها بتنفيذ التوجيهات الصادرة عن الهياكل الجهوية والوطنية، والعمل على تأهيل التنظيم الحزبي محلياً لخوض الاستحقاقات المقبلة برؤية موحدة.

خنيفرة: إعطاء انطلاقة مشروع تهيئة شارع "الزَّرْقْطُونِي" بكلفة تتجاوز 90 مليون درهم




​خنيفرة – أخبار| أطلس 24

أشرف السيد محمد عادل إهوران، عامل إقليم خنيفرة، صباح اليوم الثلاثاء 16 يونيو، على إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال مشروع استكمال تهيئة شارع الزرقطوني بمدينة خنيفرة، وهو الورش التنموي الطموح الذي رُصد له غلاف مالي إجمالي ناهز 90.1 مليون درهم.

​وقد جرى حفل التدشين بحضور السيد الكاتب العام للعمالة، والسيد رئيس الشؤون الداخلية، إلى جانب رئيس المجلس الإقليمي، ورئيس جماعة خنيفرة، بالإضافة إلى عدد من المنتخبين، ورؤساء المصالح الخارجية، وممثلي السلطات العسكرية والأمنية.

​يندرج هذا المشروع الهيكلي في إطار الاستراتيجية الإقليمية الرامية إلى تحديث البنية التحتية الطُرقية، وتحسين ظروف التنقل داخل الحاضرة، فضلاً عن تعزيز الجاذبية العمرانية والاقتصادية لمدينة خنيفرة. ويسعى المخطط إلى الارتقاء بجودة الفضاءات العمومية بما يتلاءم مع الدينامية الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها الإقليم.

​تميز المشروع بتبني مقاربة تشاركية في التدبير والتنفيذ، حيث تم تقسيمه إلى شطرين رئيسيين لضمان نجاعة الأشغال واحترام الآجال المحددة:

​الشطر الأول: يمتد على المقطع الرابط بين المدار الطرقي للمحطة الطرقية ومقر قيادة أكلمام أزكزا. وتتولى الجماعة الحضرية لخنيفرة الإشراف على إنجازه بغلاف مالي يقدر بـ 48.5 مليون درهم.

​الشطر الثاني: يهم المقطع الممتد من مقر قيادة أكلمام أزكزا إلى غاية مختبر التحاليل الطبية. وتشرف الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة بني ملال - خنيفرة على تنفيذه بكلفة تقديرية بلغت 41.6 مليون درهم.

​وفي سياق متصل، قدمت لعامل الإقليم والوفد المرافق له شروحات تقنية دقيقة حول تفاصيل ومراحل تنزيل المشروع بشطريه. وتشمل الأوراش المبرمجة حزمة من التدخلات الأساسية من أبرزها:

​تقوية وتجديد البنية الهيكلية للطريق.

​تهيئة الأرصفة وتأهيل الفضاءات المخصصة للراجلين.

​إحداث شبكة عصرية لتصريف مياه الأمطار وقنوات التطهير.

​تحديث شبكة الإنارة العمومية وتدعيمها بآليات اقتصادية.

​تثبيت علامات التشوير الطرقي وتجهيزات السلامة لضمان انسيابية حركة الجولان.

​غرس مساحات خضراء وتحسين الجمالية البصرية للمحور الطرقي.

​إلى جانب أبعاده التقنية والاقتصادية، يكتسي المشروع أهمية بالغة بالنظر إلى خلفيته الاجتماعية؛ إذ يضع في صلب أولوياته تيسير حركة تنقل المواطنين، وتوفير ولوجيات وظروف تنقل آمنة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

​ومن المنتظر أن يشكل هذا الورش التنموي بعد اكتماله إضافة نوعية لشبكة الطرق الحضرية بعاصمة زيان، محققاً انسجاماً عمرانياً يليق بأحد أبرز الشرايين الرئيسية بالمدينة.

بني ملال: المحكمة الإدارية تصدر حكماً بتجريد عضو بمجلس جماعة واولى من عضويته




​مراسلة خاصة

​أصدرت المحكمة الإدارية ببني ملال، زوال اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026، حكماً ابتدائياً قطعياً يقضي بتجريد عضو بمجلس الجماعة الترابية واولى التابعة لإقليم أزيلال من عضويته، وذلك استجابة للدعوى التي تقدم بها حزب التجمع الوطني للأحرار.

​وتعود وقائع الملف إلى خلاف داخلي بين مكونات الحزب، على خلفية تصويت العضو المعني ضد مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار خلال انتخاب رئيس مجموعة الجماعات لقطاع الصحة بدمنات، في خرق واضح للتوجيهات التنظيمية للحزب وانضباطه الداخلي.

​وبناءً على ذلك، تقدمت الكتابة الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بأزيلال بشكاية إلى المحكمة الإدارية، معتبرة أن تصرف العضو يشكل "إخلالاً بواجب الانضباط الحزبي" وينسجم مع الحالات المنصوص عليها في المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تجيز تجريد كل عضو ثبت في حقّه عدم الانضباط لقرارات الهيئة السياسية التي ترشح باسمها.

​وبعد استكمال إجراءات التقاضي ومرافعات الطرفين، خلصت هيئة الحكم إلى أن تصويت العضو ضد مرشح حزبه دون مبرر موضوعي يعد قرينة على التمرد على قرارات الحزب، مما يستوجب تطبيق الجزاء القانوني المنصوص عليه، وهو التجريد من العضوية.

​ويُعد هذا الحكم سابقة على مستوى إقليم أزيلال، ويؤكد تشدد القضاء الإداري في تفعيل مسطرة التجريد لضمان احترام الانضباط الحزبي واستقرار الأغلبية المسيرة للمجالس المنتخبة. ومن المنتظر أن يخلف هذا القرار أثراً مباشراً على تركيبة مجلس جماعة واولى، ومجلس مجموعة الجماعات بدمنات، حيث ستتم الدعوة إلى ملء المقعد الشاغر وفق المساطر القانونية المعمول بها.

​ملاحظة: الحكم الصادر هو حكم ابتدائي، ويبقى قابلاً للاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية داخل الأجل القانوني المحدد في 15 يوماً من تاريخ التبليغ.

المجلس الوطني لحزب الاستقلال يختتم دورته الرابعة ويعلن عن "تعاقد سياسي" خماسي الأبعاد




​سلا | عقد المجلس الوطني لحزب الاستقلال دورته العادية الرابعة بمدينة سلا، برئاسة السيد عبد الجبار الرشيدي، رئيس المجلس، وبحضور الأمين العام للحزب السيد نزار بركة وأعضاء برلمان الحزب، في محطة خصصت لتدارس مستجدات الساحة السياسية والتنظيمية في البلاد والمنظومة القانونية للانتخابات.

​وشهدت الدورة المصادقة على بيان عام استعرض فيه الحزب تقييمه للحصيلة الحكومية الحالية، ومواقفه من القضايا الوطنية، إلى جانب طرح أولويات برنامجه السياسي للمرحلة المقبلة.

​أعرب المجلس الوطني للحزب عن مساندته لمضامين العرض السياسي الذي قدمه الأمين العام السيد نزار بركة، مسجلاً ما وصفه بـ"المؤشرات الإيجابية" في تنزيل عدد من الأوراش الاجتماعية للحكومة الحالية التي يشارك فيها الحزب، ولا سيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وتوسيع التغطية الصحية لتصل إلى 84%، بالإضافة إلى ملفات دعم السكن ونتائج الحوار الاجتماعي.

​وفي المقابل، أشار البيان الصادر عن الدورة إلى وجود تحديات هيكلية تستوجب المعالجة؛ حيث شدد الحزب على ضرورة ربط النمو الاقتصادي بخلق فرص الشغل، والحد من الفوارق المجالية بين جهات المملكة، خاصة في المناطق القروية والجبلية. كما دعا البيان إلى تعزيز آليات الحكامة والتصدي لمظاهر الريع والفساد الاقتصادي لضمان توزيع منصف للثروات.

​وفي الشق الدبلوماسي، جدد حزب الاستقلال تأكيد موقفه الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة، مشيداً بالدينامية التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، وبالزخم الدولي المساند لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، لاسيما القرارات الأممية الأخيرة ومنها القرار رقم 2797.

​كما تضمن البيان إشادة بجهود وتضحيات القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، والسلطات الترابية في الحفاظ على الأمن والاستقرار وصون الحدود.

​أعلن الحزب في بيانه الختامي عن طرح خمسة التزامات رئيسية تشكل أساس تعاقده السياسي المقبل مع المواطنين، وتتوزع على المحاور التالية:

​المنظومة القيمية: حماية الأسرة المغربية والدفاع عن الهوية الوطنية.

​الجانب الاجتماعي: حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من الممارسات الاحتكارية كمسؤولية سياسية.

​محاربة الفساد: رفع شعار "صفر تسامح" مع الفساد وتضارب المصالح، مع المطالبة بإصدار قانون خاص ينظم هذا المجال ويمنع استغلال النفوذ.

​المرفق العمومي: الالتزام بدعم واستدامة خدمات المدرسة والمسشفى العموميين باعتبارهما ركيزتين للعدالة الاجتماعية.

​السيادة الاقتصادية: العمل على تقليص التبعية للخارج في مجالات التكنولوجيا، الغذاء، والصناعة، مع تعزيز القدرة التفاوضية للمملكة.

​وعلى المستوى التنظيمي، أبدى حزب الاستقلال ارتياحه لمسار التحضيرات المرتبطة بالمسلسل الانتخابي والتشريعي، مشيراً إلى انخراطه في مراجعة المنظومة القانونية وتصحيح اللوائح الانتخابية. وأكد المجلس الوطني استعداد الحزب الكامل للمحطات الانتخابية القادمة، معتبراً إياها أداة لتعزيز المشاركة السياسية وتقوية المؤسسات الدستورية عبر صناديق الاقتراع.

جماعة "أيت تكلا" بأزيلال: تخصيص 13 مليون درهم لتهيئة مسالك طرقية جديدة لتعزيز التنمية المحلية




​أزيلال – هشام أحرار

​تشهد الجماعة الترابية "أيت تكلا" التابعة لإقليم أزيلال إطلاق حزمة من المشاريع التنموية في مجال البنية التحتية الطرقية، والتي تهدف إلى تعزيز الربط الطرقي ودعم الدينامية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.

​في إطار هذه الخطوات التنموية، جرى تخصيص غلاف مالي يُقدر بـ 13 مليون درهم لبناء وتهيئة مجموعة من المسالك الطرقية الحيوية داخل النفوذ الترابي للجماعة.

​وفي هذا السياق، أُعلن رسمياً عن فتح الأظرفة المتعلقة بطلب العروض المفتوح الدولي رقم 121/2026. ومن المرتقب أن تحتضن قاعة الاجتماعات بمقر الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة بني ملال خنيفرة هذه العملية يوم 09 يوليوز 2026.

​تتوزع الأشغال المبرمجة على خمسة محاور طرقية استراتيجية، يبلغ مجموع أطوالها حوالي 11.3 كيلومتراً، وتستهدف فك العزلة عن عدد من الدواوير وتسهيل حركة التنقل:

​المحور الأول: مسلك الطريق الجهوية 304 – دوار انزاض (على طول 2296 متراً).

​المحور الثاني: مسلك الطريق الجهوية 304 – دوار أيت تزولت (على طول 2738 متراً).

​المحور الثالث: مسلك الطريق الجهوية 304 – دوار أحنصالن (على طول 3000 متر).

​المحور الرابع: مسلك الطريق الوطنية 25 – دوار أيت تيزي (على طول 1828 متراً).

​المحور الخامس: مسلك الطريق الوطنية 25 – دوار أفقيرن (على طول 1503 أمتار).

​تندرج هذه المشاريع ضمن الرؤية التنموية الشاملة لإقليم أزيلال، حيث تراهن الساكنة المحلية والفاعلون الاقتصاديون على أن تساهم هذه المسالك في تحسين جودة الخدمات الأساسية، خلق فرص شغل محلية خلال فترة التنفيذ، وتعزيز الجاذبية السياحية والاستثمارية للمنطقة التي تتوفر على مؤهلات طبيعية هامة.

​وفي تصريح له حول هذه المشاريع، أعرب رئيس جماعة أيت تكلا، السيد خالد الجليدي، عن تقديره للتنسيق المشترك والجهود المبذولة من طرف كافة الشركاء المؤسساتيين، وفي مقدمتهم عامل إقليم أزيلال، رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، رئيس المجلس الإقليمي لأزيلال، ورئيس مجموعة الجماعات الترابية للأطلسين الكبير والمتوسط، مؤكداً على أهمية هذه الشراكات في دفع عجلة التنمية المحلية وتلبية تطلعات الساكنة.

حزب العدالة والتنمية ينظم لقاءً تواصلياً مفتوحاً ببني ملال يؤطره إدريس الأزمي

 



بني ملال – غرفة الأخبار

​يستعد فرع حزب العدالة والتنمية بمدينة بني ملال لتنظيم لقاء تواصلي مفتوح يوم الأحد المقبل، الموافق لـ 14 يونيو 2026، يشرف على تأطيره السيد الدكتور إدريس الأزمي الإدريسي، نائب الأمين العام للحزب.

​وينعقد هذا اللقاء بقاعة "مرجانة" في مدينة بني ملال ابتداءً من الساعة الخامسة والنصف مساءً (17:30)، وذلك تحت شعار: "نحو تعاقد سياسي متجدد: لخدمة قضايا الوطن وتحصين الاختيار الديمقراطي".

​وفي سياق الترتيبات التنظيمية، وجهت الكتابة الإقليمية للحزب بالمنطقة دعوة عامة إلى مختلف المنابر الإعلامية، والصحافة المكتوبة، والمواقع الإلكترونية، بهدف الحضور وتغطية مجريات هذا النشاط الحزبي.

​ويندرج هذا اللقاء المفتوح في إطار الأنشطة التواصلية التي تعقدها الهيئات السياسية المغربية بجهة بني ملال خنيفرة، لمناقشة المستجدات السياسية الراهنة وطرح الرؤى الحزبية ومناقشتها مع الرأي العام المحلي والوطني.

المجلس الإقليمي لأزيلال يصادق على ميزانية 2026 وحزمة مشاريع لتعزيز البنية التحتية والقطاع الصحي




​أزيلال — 8 يونيو 2026

عقد المجلس الإقليمي لأزيلال، صباح اليوم الإثنين، أشغال دورته العادية لشهر يونيو بمقر الاجتماعات بعمالة الإقليم. وترأس أشغال هذه الدورة رئيس المجلس الإقليمي السيد صالح ديان، بحضور عامل إقليم أزيلال السيد حسن الزيتوني، والكاتب العام للعمالة السيد عبد اللطيف حلويت، إلى جانب عضوات وأعضاء المجلس، والمدير العام لمصالح المجلس، ورئيس قسم الجماعات المحلية.

​شكلت الدورة محطة أساسية لتدارس والمصادقة على عدد من المشاريع التنموية والإدارية والمالية ذات الأهمية الاستراتيجية، في سياق مواصلة تنزيل برامج التنمية المحلية وتعزيز حكامة تدبير الشأن الإقليمي.

​وفي كلمته الافتتاحية، رحب رئيس المجلس الإقليمي بالحضور، مؤكداً أن جدول أعمال الدورة يحمل حزمة من المشاريع الإنمائية ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي لخدمة ساكنة الإقليم، مشيداً بمستوى التنسيق القائم بين المجلس والسلطات الإقليمية والذي أسهم في إخراج عدة مشاريع إلى حيز التنفيذ.

​وقد تضمن جدول الأعمال والمصادقة على النقط التالية:

​ميزانية 2026: تدارس وصادق أعضاء المجلس على مشروع ميزانية المجلس الإقليمي لأزيلال برسم السنة المالية 2026.

​الحكامة المالية: تسوية وإعادة برمجة الاعتمادات عبر تحويل اعتمادات في مجموعة من الصفقات للفترة الممتدة ما بين (2007-2015)، وتحويل وبرمجة الأرصدة المتبقية لضمان النجاعة المالية وتدبير المال العام بفعالية.

​الدعم اللوجستي للجماعات: المصادقة على تفويت شاحنة صغيرة الحجم من نوع "ميتسوبيشي" لفائدة جماعة آيت تكلا، قصد إصلاحها واستعمالها في نقل اللحوم في ظروف صحية سليمة.

​برنامج تنمية الإقليم: تقرر تأجيل البت في النقطة الأخيرة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على برنامج تنمية الإقليم المحين، والذي يشكل الخارطة التنموية للمرحلة المقبلة.

​وفي سياق دعم القطاع الصحي بالمناطق الجبلية والقروية، صادق المجلس على تجديد اتفاقية شراكة مع جمعية أطلس للصحة. وبهذه المناسبة، قدم رئيس الجمعية عرضاً مفصلاً حول تحديات وإكراهات القطاع، مستعرضاً حصيلة الجهود المبذولة لسد الخصاص في الأطر الطبية:

​الأطر الطبية: تشغيل ما يفوق 50 طبيباً وطبيبة منذ التأسيس، لا يزال 8 منهم يشتغلون حالياً بالمراكز الصحية والاستشفائية بالإقليم.

​الأطر التمريضية: تشغيل حوالي 60 ممرضاً وممرضة، يزاول 23 منهم مهامهم حالياً بـ19 مستوصفاً ومركزاً صحياً قروياً.

​الخدمات المتنقلة: تنظيم عشرات القوافل الطبية متعددة التخصصات لتخفيف الضغط عن المستشفى الإقليمي وتقليل عناء التنقل.

​التكامل المدني: التنسيق مع جمعية تايمات للصحة التي وفرت 10 أطباء وممرضات وقابلات، وكذا جمعية أحمد الحنصالي ببني ملال التي ساهمت بتوفير 5 أطباء و26 ممرضاً وممرضة بمختلف المراكز القروية.

​من جانبه، أشاد عامل إقليم أزيلال، السيد حسن الزيتوني، بالمجهودات المبذولة لتنمية القطاع الصحي، معلناً عن مستجدات نوعية قادمة للإقليم تشمل:

​معدات حديثة لصحة الأم والجنين: استقبال تجهيزات وتقنيات جد متطورة قريباً ستستفيد منها في مرحلة أولى 3 مراكز استشفائية بالإقليم لمتابعة تفاصيل الحمل بدقة.

​مستشفى جديد بتبانت: إحداث مركز صحي استشفائي بـ "تبانت" بطاقة استيعابية تبلغ 10 أسرة، ويضم أزيد من 7 تخصصات طبية لتقريب الخدمات من الساكنة الجبلية.

​تطوير المستشفى الإقليمي: تسير الأشغال بالمركز الاستشفائي الإقليمي بأزيلال بوتيرة متقدمة ووفق البرمجة المعتمدة.

​وأكد السيد العامل أن قاطرة القطاع الصحي بالإقليم قد وُضعت على السكة الصحيحة، وهي مقبلة على انطلاقة جديدة وقوية تستجيب لالتزامات الدولة وتطلعات الساكنة.

​واختتمت أشغال الدورة، التي عرفت نقاشاً مستفيضاً وتوصيات لتعزيز فعالية المشاريع، برفع برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

المجلس الإقليمي لبني ملال يعقد دورته العادية ويصادق بالإجماع على 4 نقاط تنموية




​بني ملال —أطلس 24

 عقد المجلس الإقليمي لبني ملال، يوم الإثنين 8 يونيو 2026، دورته العادية لشهر يونيو، وخُصصت لتدارس والمصادقة على مجموعة من الاتفاقيات والمشاريع ذات الأبعاد الفلاحية، البيئية، والسياحية بالإقليم.

​ترأس أشغال هذه الدورة السيد عمر ريحان، النائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي، بحضور السيد الكاتب العام للولاية، إلى جانب رؤساء المصالح الخارجية المعنية، وممثلي السلطات المحلية، وأعضاء المجلس.

​عرفت الدورة مناقشة مستفيضة للنقاط المدرجة في جدول الأعمال، انتهت بالتصويت عليها بالإجماع من طرف الأعضاء الحاضرين. وشملت المقررات المصادق عليها أربعة محاور رئيسية:

​الوضع الفلاحي: الاستماع إلى عرض مفصل قدمته المصالح المختصة حول واقع وآفاق القطاع الفلاحي بإقليم بني ملال، لتقييم الحصيلة الحالية ومواجهة التحديات المناخية.

​الوقاية من الفيضانات: المصادقة على اتفاقية شراكة مع وكالة الحوض المائي لأم الربيع، تروم تهيئة وتوسيع مجاري الأودية المحلية لحماية البنيات التحتية والمواطنين من مخاطر الفيضانات.

​تدبير النفايات الهامدة: إقرار اتفاقية تعاون تجمع بين المجلس الإقليمي، وجماعة بني ملال، وجماعة أولاد يوسف، تهدف إلى تنظيم وتسيير مطرح مشترك لفرز وطمر النفايات الهامدة الناتجة عن عمليات البناء والهدم.

​الأنشطة الموازية والسياحة: تمرير اتفاقية شراكة مع شركة التنمية الجهوية "أطلس للتنمية السياحية" لجهة بني ملال خنيفرة، بهدف التنسيق لتنظيم الاحتفالات الخاصة بالذكرى السابعة والعشرين لعيد العرش.

​وفي أعقاب المصادقة على كافة نقاط جدول الأعمال، اختتمت الدورة العادية للمجلس بتلاوة برقية الولاء والإخلاص المرفوعة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس.

فيديرالية اليسار بقصبة تادلة تهاجم "سياسة الترقيع" وتعلن تحالفاً انتخابياً لمواجهة الفساد




​قصبة تادلة – أطلس 24 

السبت، 6 يونيو 2026

​أصدر مكتب فرع حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي بقصبة تادلة بلاغاً شديد اللهجة للرأي العام، عقب اجتماعه العادي المنعقد مساء الجمعة 5 يونيو 2026. ووقف الحزب في بيانه على تشخيص دقيق للأوضاع السياسية والاجتماعية على المستويين الوطني والمحلي، معلناً عن خطوات تنظيمية وانتخابية بارزة لترتيب البيت الداخلي لليسار.

​افتتح الحزب بلاغه برصد ما وصفه بـ"التفاقم المستمر للوضع الاجتماعي" على الصعيد الوطني، عازياً ذلك إلى الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات والمواد الأساسية، إلى جانب ما اعتبره "تغولاً للفساد والريع".

​أما على المستوى المحلي، فقد وصف مكتب الفرع الوضع في مدينة قصبة تادلة بـ**"الكارثي"**، مسجلاً تراجعاً خطيراً في جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين. ووجّه الحزب انتقادات لاذعة للتدبير المحلي، منتقداً الاعتماد على "سياسة الترقيع وغياب حس المسؤولية" في التعاطي مع قضايا الساكنة.

​وعلى الصعيد التنظيمي، أشاد البلاغ بالنجاح المتميز الذي شهده الجمع العام المخصص لتجديد الهياكل المحلية للحزب بالمدينة. وفي خطوة سياسية لافتة، ثمّن الحزب قرار الأجهزة التقريرية بالتحالف مع الحزب الاشتراكي الموحد، مؤكداً أن هذه الخطوة تحمل "رمزية كبرى" لتوحيد وتجميع قوى اليسار المناضل لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة كجبهة موحدة ضد الفساد ومن أجل الديمقراطية.

​وقد توج اجتماع مكتب الفرع بإعلان أربعة مواقف رئيسية تمثلت في:

​دعم المستشارين الجماعيين: توجيه تحية عالية لمستشاري ومناضلي الحزب بجماعة قصبة تادلة، رفقة حلفائهم من التنظيمات الأخرى، مشيداً باستلهماتهم في الدفاع عن المصلحة العليا ومحاربة الفساد رغم كل الضغوط والمحاولات لثنيهم.

​تعبئة الشباب للتسجيل الانتخابي: توجيه دعوة مفتوحة لكافة المواطنين والمواطنات، والشباب على وجه الخصوص، للمبادرة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية، معتبراً ذلك خطوة لقطع الطريق أمام من أسماهم بـ "تجار الانتخابات".

​مساندة الحركات الاحتجاجية: إعلان التضامن المطلق واللامشروط مع كافة الحركات الاحتجاجية بالمدينة، وخص بالذكر حركة المعطلين وحراك ساكنة حي "آيت الثلث لعبين".

​يأتي هذا البلاغ في سياق حراك تنظيمي وسياسي تشهده قصبة تادلة، يعكس رغبة التيار اليساري في إعادة ترتيب أوراقه والتموقع كقوة معارضة وازنة قادرة على تغيير الخارطة السياسية المحلية في المحطات المقبلة.



جماعة "أيت تݣلا" تصادق على نقطتين حيويتين في دورتها الاستثنائية وتؤكد التزامها بالتنمية المحلية




​عقد المجلس الجماعي لأيت تݣلا صباح يوم الإثنين، دورة استثنائية برئاسة السيد خالد الجليدي، رئيس المجلس، وبحضور قائد قيادة أيت تݣلا، إلى جانب عضوات وأعضاء وأطر المجلس، والمدير العام للمصالح. وتأتي هذه الدورة في إطار تعزيز آليات العمل الجماعي ومواكبة متطلبات التنمية المحلية.

​شهدت أشغال الدورة تدارساً ومناقشة مستفيضة للنقاط المدرجة، والتي حظيت بمصادقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، حيث شملت:

​النقطة الأولى: الموافقة على تحويل اعتماد مالي من الفصل الخاص باقتناء العتاد المعلوماتي لمكتب الحالة المدنية، وتوجيهه إلى الفصل الخاص بتجهيز قاعة الاجتماعات بالمجلس.

​النقطة الثانية: المصادقة والتعديل على القرار الجبائي الجماعي، بما يخدم المصالح التدبيرية والمالية للجماعة.

​وفي تصريح له عقب انتهاء أشغال الدورة، أكد السيد خالد الجليدي أن المجلس الجماعي يضع على رأس أولوياته بذل كافة الجهود الممكنة للإسهام الفعال في المسيرة التنموية التي تشهدها الجماعة الترابية.

​وأوضح السيد الجليدي أن تحقيق التنمية الشاملة يستوجب الانفتاح المستمر على مختلف الفاعلين والمتدخلين في الشأن المحلي، لبناء شراكات مثمرة تدعم البنيات التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.

​من جانبهم، نوّه أعضاء المجلس بروح التعاون الوثيق والتنسيق المشترك مع السلطات الإقليمية، وعلى رأسها عامل الإقليم، مثمنين الدعم والمواكبة التي يحظى بها المجلس من قِبل مجلس جهة بني ملال خنيفرة، والمجلس الإقليمي لأزيلال، ومجموع الجماعات الترابية للأطلسين الكبير والمتوسط، وهي الشراكات التي تعكس وحدة الرؤية لتسريع وتيرة المشاريع التنموية في مختلف المجالات.

​وفي ختام الدورة الاستثنائية، تم رفع برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

دائرة دمنات – أزيلال: حزب الأصالة والمعاصرة يدفع بالوجوه الشابة ويُزكي السيد محمد بنعلي للبرلمان




​أزيلال – مراسلة خاصة

​أعلن حزب الأصالة والمعاصرة رسمياً عن تزكية السيد محمد بنعلي مرشحاً له في الدائرة التشريعية دمنات – أزيلال لخوض غمار الانتخابات البرلمانية المقبلة. وتأتي هذه التزكية في سياق ترتيبات الهيئات السياسية بالإقليم لتقديم مرشحيها للتنافس على المقاعد المخصصة للمنطقة بمجلس النواب.

​يُعد السيد محمد بنعلي، ابن منطقة آيت بوكماز البالغ من العمر 41 سنة، من الوجوه الشابة التي تراهن عليها الأمانة الإقليمية لحزب "الجرار". وهو حاصل على شهادة الإجازة في القانون باللغة الفرنسية، وفاعل اقتصادي في قطاع الاستثمار السياحي بالمناطق الجبلية، وهو المجال الذي يشكل أحد الروافد الاقتصادية الأساسية بإقليم أزيلال.

​وعلى المستوى السياسي، يتوفر السيد بنعلي على تجربة سابقة في تدبير الشأن المحلي، حيث شغل عضوية المجلس الجماعي لـ "تبانت" خلال الولاية الانتدابية المتراوحة بين سنتي 2015 و2021، والتي خاضها آنذاك بلون حزب العدالة والتنمية.

​تضم الدائرة الانتخابية دمنات – أزيلال ثلاثة مقاعد بمجلس النواب، وتعرف تاريخياً تنافسية شديدة بين مختلف الهيئات السياسية الوازنة في الإقليم.

​ويرى متتبعو الشأن الانتخابي محلياً أن ترشيح السيد بنعلي يضفي دينامية جديدة على خارطة التحالفات والمنافسة، مستنداً إلى القوة التنظيمية لحزب الأصالة والمعاصرة كقوة انتخابية رئيسية بالمنطقة، بالإضافة إلى مراهنته على خطاب "تجديد النخب السياسية".

​وفي المقابل، يشير مراقبون إلى أن كسب المعركة الانتخابية في هذه الدائرة يتوقف على مدى قدرة المرشح الجديد على إقناع الكتلة الناخبة وتجاوز الأحزاب المنافسة التي تعتمد بدورها على أعيان محليين ووجوه برلمانية معتادة تتوفر على قواعد انتخابية تقليدية صلبة.

​موازاة مع الإعلانات الرسمية للترشيحات، تشهد منصات التواصل الاجتماعي والملتقيات المحلية بالإقليم نقاشاً واسعاً بين الفاعلين الجمعويين والمدنيين، حيث تتباين الآراء بين ضرورة إعطاء الفرصة لوجوه شابة جديدة تتبنى قضايا التنمية القروية والجبلية، وبين من يرى أن الخبرة السياسية والعلاقات التدبيرية السابقة تظل عاملاً حاسماً في تحقيق مكتسبات ملموسة للإقليم داخل المؤسسة التشريعية.